الفقرة ( 7 ) أن الخمس منوط بإذن الإمام ( ع ) يبقى الحديث عما قاله الفقهاء من كون دفع الخمس منوطاً بإذن الإمام ( ع ) . ولو اقتصرنا على الفكرة بهذا المقدار ، لأمكننا أن نفهم من الإمام الموجه أو المدرس . وبذلك يكون المعنى : أن الطالب لا حق له بتدريس الآخرين وتوجيههم ما لم يأخذ الإذن من مدرسه ، وكلما كان هذا الإذن أوسع وأدق كان أفضل ، فإنه يمكن أن يكون على أحد مستويات : أولًا : إن هذا الطالب هل أصبح قابلًا لتدريس الآخرين أم لا ؟ فقد يؤذن له بالشروع بالتدريس أساساً ، وقد لا يؤذن . ثانياً : إنه بعد تجاوز المستوى الأول ، والإذن بالتدريس ، فهل هو فارغ الذمة ومطلق السراح في أن يدرس من شاء أو يجب عليه أن يستأذن من أستاذه في كل طالب جديد لديه . ثالثاً : بعد تجاوز المستوى الثاني وحصول الإذن في طالب معين ، فهل هو مطلق السراح في أن يقول له ما يشاء ، أو أن يرجع إلى أستاذه في التعيين .